مر التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة, فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها, ثم عدل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني, ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية, وأكسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي
وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل, فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة, استكمالا للأوضاع الدستورية
في البلاد, كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية, خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون
لجنة إعداد الدستور الدائم
في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث, عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة أوضح فيه أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات, وتنظيم سلطاتها, ونظام الحكم فيها, وتحديد الحقوق والواجبات العامة
ونظام الحكم فيها, وتحديد الحقوق والواجبات العامة. وأكد سموه على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب. كما حدد سموه المعالم الأساسية لدستور قطر الدائم
المرتقب, إذ يجب أن يبنى على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي, وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف
وقد شكلت لجنة الدستور باسم (لجنة إعداد الدستور الدائم) برئيس ونائب له وعضوية ثلاثين آخرين, ونص القرار الأميري على أن تتولى اللجنة إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ صدور القرار وعلى أن ترفع تقريراً كل ستة شهور إلى سمو الأمير لإطلاع سموه على نتائج أعمالها, على أن ترفع المشروع كاملاً في نهاية مدة عملها, مشفوعاً بتوصياتها
وقد تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الثاني من شهر يوليو عام 2002 وثيقة مشروع الدستور الدائم الذي يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبية ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. ويتكون الدستور من خمسة أبواب و(150) مادة, كما نص على إنشاء برلمان منتخب يطلق عليه اسم (مجلس الشورى) يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع الحر المباشر في حين يعين الثلث المتبقي, كما سيناط به سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة ومحاسبة الوزراء والسلطة التنفيذية
الاستفتاء على الدستور
كان القطريون في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 على موعد للانتقال إلى حقبة جديدة يحلقون فيها عاليا في أجواء من الحرية، بعد ثلاثين عاماً تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح هناك دستور دائم يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين ويصون الملكية الخاصة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية الصحافة والنشر، وأتاح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع يتولاه مجلس تشريعي منتخب
ولقد تم تحديد يوم الثلاثاء 29 أبريل يوماً للاستفتاء على الدستور ليقول المواطن رأيه بكل حرية وتنتقل دولة قطر من دولة ضمن منظومة الدول الشمولية إلى رحاب الدول الديمقراطية، ومن دائرة الدول المنغلقة إلى عالم الحريات والانفتاح الحضاري على العالم.
ولقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي شارك فيه الشعب القطري أن نسبة الموافقين على الدستور بلغت 96.6 % حيث بلغ عدد الأصوات التي وافقت على الدستور 68 ألفا و987 صوتا
والأصوات غير الموافقة عليه ألفان و145 صوتا والأصوات غير الصحيحة 274 صوتا
حيث كان الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري لهذا النداء الذي حث حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال الكلمة التي وجهها إلى شعبه على التصويت على الاستفتاء و إبداء رأيه
وقد شكلت وزارة الداخلية واللجنة العامة على الاستفتاء لجان للإشراف على الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وتحديد المراكز التي ستجرى فيها عمليات الاستفتاء حيث تم تحديد 100 لجنة غطت مواقع العمل في الوزارات والمؤسسات وفي المناطق السكنية ومن بينها مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 التي أجريت فيها انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتيه الأولى والثانية، إضافة إلى عددا من اللجان المتنقلة لتغطية مجموعة من المدارس ومقار العمل بالدولة إضافة إلى تغطية المجمعات التجارية والأندية ومطار الدوحة الدولي ومركز أبوسمرا والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى التابعة إلى وزارة الصحة العامة
وقد تم تحديد الشروط المطلوبة التي تؤهل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور حيث يكون المشارك في الاستفتاء مواطنا قطريا غير مجنس وان يكون بالغا من العمر 18 عاما بحلول التاسع والعشرين من شهر أبريل
وفي الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الدستور الدائم لدولة قطر قال فيه
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
تحقيقاً لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي
لوطننا العزيز بإقرار دستور دائم للبلاد يرسى الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء وإدراكاً منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به، وبعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003 وموافقة
الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور. وعلى
المادة (141) من الدستور الدائم أصدرنا هذا الدستور
وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانوناً
نص مواد الدستور